قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 303، الذي تم تبنيه في 9 ديسمبر 1949 بأغلبية 38 صوتًا مقابل 14 (مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت)، أعاد تأكيد دعم الأمم المتحدة لفصل كيان القدس المستقل. وتجدر الإشارة إلى أن نمط التصويت كان مختلفًا بشكل كبير عن نمط التصويت في خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين قبل عامين، حيث تبادلت العديد من الدول الأطراف. وعلى وجه الخصوص، صوتت جميع الدول العربية والإسلامية لصالح «الكيان المنفصل»، بعد أن صوتت ضد خطة عام 1947؛ على العكس من ذلك، صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الكيان المنفصل، بعد أن أيدته في السابق.
كانت نتيجة التصويت «أكثر حسماً حتى من التصويت على خطة التقسيم نفسها».
نص القرار
«بعد الاطلاع على قراراتها 181 (11) المؤرخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 و194 (111) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
وبعد إطلاعها على تقارير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين المنشأة بموجب القرار الأخير،
I. قررت
فيما يتعلق بالقدس،
وإيمانا منها بأن المبادئ التي تستند إليها قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، ولا سيما قرارها المؤرخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947، تمثل تسوية عادلة ومنصفة للمسألة:
1. لإعادة التأكيد، لذلك، على عزمها على وضع القدس تحت نظام دولي دائم، والذي ينبغي أن يتوخى الضمانات المناسبة لحماية الأماكن المقدسة، داخل وخارج القدس على حد سواء، وتأكيد الأحكام التالية على وجه التحديد من قرار الجمعية العامة رقم 181 (II): (1) ستنشأ مدينة القدس كهيئة منفصلة بموجب نظام دولي خاص وتديرها الأمم المتحدة؛ (2) يُعيَّن مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة القائمة بالإدارة. . .؛ (3) مدينة القدس سوف تشمل البلدية الحالية للقدس بالإضافة إلى القرى والبلدات المحيطة، والتي ستكون أبو ديس في أقصى شرقها وبيت لحم في أقصى الجنوب، أقصى الغرب، عين كريم (بما في ذلك المنطقة المبنية في موتسا) وأقصى شمال شعفاط كما هو مبين في الخريطة المسطحة المرفقة (ملحق ب) (2).
2. أن يطلب لهذا الغرض أن يستكمل مجلس الوصاية في دورته القادمة، سواء كانت خاصة أو عادية، إعداد قانون القدس (T/118/ Rev.2)، مع حذف الأحكام غير القابلة للتطبيق الآن، مثل المادتين 32 و39، ودون المساس بالمبادئ الأساسية للنظام الدولي للقدس المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 181 (II) الذي أدخل تعديلات عليه في اتجاه إضفاء المزيد من الديمقراطية عليه، الموافقة على النظام الأساسي، والمضي قدما على الفور في تنفيذه. لن يسمح مجلس الوصاية بأي إجراءات تتخذها أي حكومة أو حكومات معنية لتحويلها عن تبني وتنفيذ قانون القدس؛
II. تدعو الدول المعنية إلى تقديم تعهدات رسمية، في وقت مبكر وفي ضوء التزاماتها كأعضاء في الأمم المتحدة، بأن تتناول هذه الأمور بحسن نية، وأن تسترشد بأحكام هذا القرار.»
