رام الله – دائرة شؤون اللاجئين
أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين، بيانًا أكدا فيه موقفهما الثابت والرافض للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية.
وجاء في البيان:
🔹 الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات، والتأكيد أن هذه المخططات مصيرها الفشل.
🔹 رفض تام لأي اشتراط بإجراء "مسح أمني" لسكان المخيمات، واعتباره مساسًا بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين.
🔹 رفض الاشتراطات التي تستهدف منع النشاط السياسي داخل المخيمات، والتأكيد أن اللاجئين أصحاب حقوق سياسية وإنسانية، ولهم كامل الحق في التعبير والدفاع عن قضيتهم.
🔹 التأكيد على تفويض الأونروا ورفض أي محاولات لعرقلة عملها، باعتبارها وكالة أممية ذات تفويض واضح بموجب القرار 302 (د-4) الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وأي مساس بعملها يدخل ضمن مخطط لتصفية قضية اللاجئين.
🔹 التشديد على أن الحل العادل لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194 وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
🔹 التحذير من محاولات إسرائيلية لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يتماشى مع مصالح الاحتلال، والتأكيد أن اللاجئ هو كل من فقد منزله ووطنه نتيجة نكبة 1948، ومن تبعه من أبنائه وأحفاده.
واختتم البيان بالتشديد على أن اللاجئين الفلسطينيين، بصفتهم أصحاب حقوق غير قابلة للتصرف، سيواصلون نضالهم من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وسيدافعون عن وجودهم وهويتهم وحقوقهم وثقافتهم في جميع المخيمات داخل الوطن وفي الشتات.
