- المشاريع شملت حديقة الاستقلال ومركز نسوي عين السلطان ومشروع بئر المياه
أريحا – برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، افتتحت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم الأحد، مشاريع المنحة اليابانية في مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار، شملت حديقة الاستقلال ومركز نسوي عين السلطان ومشروع بئر المياه ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين "PALCIP"، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين وتعزيز صمودهم.
وجرى حفل الافتتاح في قاعة الاستقلال بمخيم عين السلطان، بحضور عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار د. حسين حمايل، ومديرة مكتب الشؤون الإنسانية في ديوان الرئاسة اللواء رائدة الفارس "أم جواد"، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية د. ناصر قطامي، والسكرتيرة الأولى ونائبة ممثل اليابان لدى فلسطين مايكو إيشيكاوا، والممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين هيروي أونو، و وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام والمدراء العامون وكادر الدائرة، ومدير منطقة الوسط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نظمي الرشق، ورئيس اللجنة الشعبية في مخيم عين السلطان يوسف مناصرة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية واللجان الشعبية وفعاليات المخيم.
وأكد د. أبو هولي، في كلمته، أن افتتاح مشاريع المنحة اليابانية يأتي برعاية الرئيس محمود عباس، وفي إطار اهتمام القيادة الفلسطينية بقضايا اللاجئين ودعم صمودهم وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومخيماته.
وأوضح أن المشاريع المنفذة في مخيم عين السلطان تجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية القائمة على النهج التشاركي، الذي يضع اللاجئين في صلب عملية تحديد الأولويات والاحتياجات وصناعة القرار المتعلق بتحسين بيئتهم المعيشية، مؤكداً أن تجربة مشروع تحسين المخيمات أثبتت أهمية إشراك المجتمع المحلي واللجان الشعبية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.
وثمّن د. أبو هولي الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، والدور الذي تضطلع به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مؤكداً أن الشراكة الممتدة مع الجانب الياباني أسهمت في بناء قدرات اللجان الشعبية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنفيذ مشاريع تنموية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن تحسين البيئة المعيشية وتطوير الخدمات والبنية التحتية في المخيمات لا يمس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، ولا يعني توطين اللاجئين، وإنما يأتي لتعزيز صمودهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأكد د. أبو هولي أن وكالة "الأونروا" تشكل شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن ولايتها مستمدة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، محذراً من خطورة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ومحاولات تقويض دورها وشطب صفة اللاجئ وإنهاء قضية اللاجئين.
وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمرار خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد محافظ محافظة أريحا والأغوار د. حسين حمايل أهمية المشاريع التنموية في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، مشيداً بجهود دائرة شؤون اللاجئين والتعاون القائم مع الحكومة اليابانية و"جايكا" في تنفيذ مشاريع تستجيب للأولويات الفعلية لأهالي المخيم.
وثمّن حمايل الدعم الياباني المستمر للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه المشاريع تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، وما تتطلبه المرحلة من تكامل الجهود لتعزيز صمود المواطنين واللاجئين على أرضهم.
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية د. ناصر قطامي أهمية دعم المشاريع التنموية والتطويرية في المخيمات الفلسطينية، مشيراً إلى أن تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية يسهم في تعزيز صمود اللاجئين والاستجابة لاحتياجاتهم.
وأكد قطامي أهمية الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الفلسطينية والشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ تدخلات تنموية ذات أثر مستدام تنطلق من الأولويات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية.
من جهتها، أكدت السكرتيرة الأولى ونائبة ممثل اليابان لدى فلسطين مايكو إيشيكاوا التزام اليابان بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وجهوده التنموية، مشيدة بالتعاون القائم مع دائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشروع تحسين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أهمية النهج التشاركي الذي يقوم عليه المشروع في تمكين سكان المخيمات من تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، بما يسهم في تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق أثراً إيجابياً على حياة اللاجئين.
من جانبها، أكدت الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين هيروي أونو استمرار التعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين "PALCIP II"، مشيرة إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء قدرات اللجان الشعبية والمجتمعات المحلية في المخيمات.
وكان رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عين السلطان يوسف مناصرة قد رحب بالحضور، مثمناً جهود دائرة شؤون اللاجئين والحكومة اليابانية و"جايكا" في دعم المخيم، مؤكداً أن المشاريع المنفذة جاءت استجابة لأولويات واحتياجات أهالي المخيم، وتسهم في تحسين الخدمات والواقع المعيشي.
وتضمن الحفل عرضاً حول تجربة مشروع تحسين المخيمات في مخيم عين السلطان، قدمته مدير مخيمات الوسط في دائرة شؤون اللاجئين نانسي الهندي، استعرضت خلاله تجربة المخيم في تحديد الأولويات والاحتياجات وفق النهج التشاركي ومراحل تنفيذ المشاريع.
كما ألقى مدير منطقة الوسط في وكالة "الأونروا" نظمي الرشق كلمة أكد خلالها أهمية التعاون والتنسيق في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المخيمات.
وعقب الحفل، نفذ المشاركون جولة ميدانية اطلعوا خلالها على المشاريع المنفذة ضمن المنحة اليابانية في مخيم عين السلطان، شملت حديقة الاستقلال ومركز نسوي عين السلطان ومشروع بئر المياه "بئر لمياء"، واستمعوا إلى شرح حول طبيعة المشاريع ومكوناتها وأهميتها في تلبية احتياجات أهالي المخيم وتحسين مستوى الخدمات والبيئة المعيشية، كما تخللت الجولة عروض فنية وكشفية.
كما شملت الزيارة استقبال الوفد في مقر محافظة أريحا والأغوار، حيث كان في استقباله محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وأهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية التي تسهم في دعم صمود اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة لهم في المخيمات.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين مواصلة العمل والتعاون مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والشركاء الدوليين، لتنفيذ المزيد من المشاريع المستندة إلى أولويات واحتياجات اللاجئين، بما يسهم في تعزيز صمودهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مع الحفاظ على المكانة السياسية والقانونية للمخيمات والتمسك بحق اللاجئين الثابت في العودة.
