شاركت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات في فعالية جماهيرية رفصاً لسياسة تسريح وفصل موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن حماية الكادر الوظيفي للمؤسسة يمثل ركائز حماية التفويض الممنوح للأونروا ودورها الإنساني ودفاعاً عن حقوق اللاجئين في العيش بكرامة.
وأكدت اللجنة خلال مشاركتها أن حلول الأزمة المالية للأونروا لا ينبغي أن تكون على حساب الموظفين أو من خلال تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين في القطاعات التعليمية والإغاثية والصحية، مشيرة إلى أن مسؤولية إنقاذ الوكالة تقع على عاتق المجتمع الدولي والمفوض العام للأونروا.
وأضافت اللجنة "إن وكالة الغوث أكبر من الأشخاص، ومصير ملايين اللاجئين ينبغي ألا يُمَس نتيجة عجز إدارة الأونروا عن إدارة الأزمة وتوفير الحلول اللازمة التي تصون حقوق الموظفين واللاجئين على حد سواء".
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة الشعبية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإيجاد حلول جذرية لأزمة وكالة الغوث، وتعيين مفوض عام جديد قادر على إدارة الأزمة وحماية هذه المؤسسة الأممية ذات التكليف الصريح من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أشادت اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين برئاسة الدكتور أحمد أبو هولي، في حشد الجهود والضغط على الدول المضيفة واللجنة الاستشارية والمنظمات الدولية لحماية تفويض الأونروا والسعي نحو تعيين إدارة قادرة على النهوض بالمسؤولية الإنسانية للوكالة. وثمّنت اللجنة حالة التفاف مجتمع اللاجئين واللجان الشعبية حول المؤسسة للحفاظ عليها كشاهد سياسي على نكبة شعبنا الفلسطيني، وشريان حياة للعمل الإغاثي.
واختتمت اللجنة تأكيدها بأن الأونروا ستظل ذراعاً للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكبر من الأزمات والقرارات الفردية، وستواصل التزامها بتفويضها الإنساني في خدمة اللاجئين حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
