بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية سمير الرفاعي، والوفد المرافق لهما، اليوم ، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا ضياء الدين محمد، وأعضاء مجلس الإدارة، سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الأوضاع المعيشية والخدمية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
ونقل أبو هولي والرفاعي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، كما قدّم أبو هولي التهنئة للشعب السوري بمناسبة اقتراب ذكرى عيد التحرير في الثامن من كانون الأول، متمنياً لسوريا وشعبها دوام الأمن والاستقرار والتقدم.
واستعرض الجانبان مجمل القضايا والملفات التي تهم أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات بسوريا، والأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهونها، وواقع الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشددين على ضرورة تحديد الأولويات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لتخفيف الأعباء عن اللاجئين وتعزيز صمودهم.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المدنية والقانونية، وفي مقدمتها الإشكاليات المتعلقة بتملك العقارات ونقل الملكية والإرث، إضافة إلى موضوع الإقامات للفلسطينيين غير السوريين وما يرتبط بها من تحديات إدارية، مؤكدين أهمية متابعة هذه القضايا مع الجهات المختصة لإيجاد معالجات عملية تحفظ حقوقهم.
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على إعداد ورقة عمل موحدة تتضمن أبرز الاحتياجات والقضايا المطروحة والرؤى المشتركة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لتشكل أساساً للتحرك والمتابعة والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية.
وجدد المجتمعون التأكيد على ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أداء مهامها وتقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية، والحفاظ على تفويضها الأممي، والتصدي لكافة المحاولات الرامية إلى تقويض دورها أو إنهائه، باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين وحقوقهم إلى حين إيجاد حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.
وأكد أبو هولي أهمية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين دائرة شؤون اللاجئين والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في دمشق، لضمان أفضل خدمة لأبناء شعبنا في سوريا، وصون حقوقهم المدنية والإنسانية إلى حين تحقيق حقهم في العودة